در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به تدریج در میان رژیم های حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوری های کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان می دهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده به سهولت قابل پذیرش نیست.امروزه در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی دولت به عنوان یک اصل مطرح، و مسئ...

از اصول پذیرفته شده در بیشتر کشورهای پیشرفته این است که دولت در مورد اعمال سازمان.های اداری که سبب ورود زیان می شود مسئول شناخته می شود، در این راستا گاه دولت بطور مستقیم مسئول برخی اعمال خویش است مثل مسئولیت ناشی از اعمال تقنینی و گاه مسئولیت ناشی از فعل غیر است مثل مسئولیت ناشی از اعمال کارمندان دولت و در مواردی هم دولت به مانند افراد خصوصی مسئول خسارات ناشی از اشیاء تحت تصرف خویش است. در حقو...

یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خساراتی است که به واسطه اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد می شود و دولت در مفهوم عام خود که شامل تمام ارکان حکومتی (قوای سه گانه و موسسات عمومی غیردولتی) است، از این قاعده مستثنی نیست. در قوانین فعلی از جمله ماده 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 دولت در مفهوم مضیق خود مورد توجه واقع شده و شامل تمام ارکان حاکمیت و از جمله موسسات عمومی غیردولتی نمی ...

نظریه تفکیک اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، تاثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران، به ویژه در حوزه حقوق اقتصادی و عرصه خصوصی سازی داشته است طبق بررسی های انجام شده تحولات کارکردی و ساختاری و اصلاحات حقوقی – قانونی بخش های دولتی و غیردولتی در جهت تجدید ساختار اقتصادی و تعیین ضوابط و قلمرو فعالیت های این بخش ها در قالب خصوصی سازی تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است. در همین راستا با ...

در این مقاله سعی خواهد شد به این پرسش پاسخ داده شود که آیا شایسته و لازم است که اَعمال دولت تابع بررسی های حقوق رقابت باشد یا خیر؟ از این رو، نخست ادبیات مربوط به این پرسش تشریح شده، سپس به پرسش یادشده در فروض مختلف با توجه به اینکه عمل انجام گرفته در حوزۀ اختیارات و امتیازات قدرت عمومی باشد یا صرفاً عملی تجاری-اقتصادی، پاسخ داده می شود. درنهایت شواهدی تطبیقی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آ...

با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی‌های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گرفت. به‌تدریج خصوصی‌سازی و تقویت مشارکت‌های عمومی به‌عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین‌منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به‌طور جدی‌تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به ‌تمامی عرصه‌ها از جمله صنعت نفت تسری ی...

چکیده انعقاد معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین الملل است، رشته ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین الملل منطبق نیست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، یعنی معاهده، بین دولت-دولت و قرارداد، بین دولت و سرمایه گذار، تمیز و تشخیص دعاوی قراردادی و دعاوی معاهده ای را یکی ا...

اعمال تصدی و حاکمیت، و مسئولیت مدنی دولتبر اساس نظریه « اعمال تصدی و حاکمیت »، که توسط حقوق دانان عمومی فرانسه مطرح شده و روزگاری طرفداران زیادی نیز داشته، دولت صرفاً نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدیِ خود، مسئولیت دارد. این تفکیک از نظر حقوقی نه بر واقعیت مبتنی است و نه تناسبی با حقیقت اعمال اداری دارد؛ زیرا تمام اعمال دولت در راستای تأمین و ارائه خدمات عمومی است و هیچگاه نمی توان دو...

     در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به‌تدریج در میان رژیم‌های حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوری‌های کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده به‌سهولت قابل پذیرش نیست.امروزه در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی دولت به‌عنوان یک اصل مطرح، ...

موضوع «منع جمع مشاغل» یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده‌اند، به کار رفته است. برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایلی از قبیل جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، عدم اعمال نفوذ و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی و پیشگیری از رشد بیکاری آورده شده است.اصل «ممنوعیت تصدی چند شغل» هم در...